وقال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتحدث باسمه عمر جليك، في تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن "اليونان عبر تسليحها الجزر في بحر إيجة تفضّل أن تسلك طريقًا غير قانوني"، واصفا ذلك بأنه "طريق مسدود".
وشدّد جليك، على أن "الحكومة اليونانية لا تستطيع حل المشاكل عن طريق كتابة عرائض إلى دول أخرى تتضمن شكاوى ضد تركيا"، مضيفا أن "أنشطة تركيا في وطننا الأزرق (المياه) تستند لحقوقنا السيادية والقانون. ويجب على اليونان استخدام لغة حذرة بشأن حقوقنا ومصالحنا".
ولفت إلى أن "التصريحات المتطرفة الصادرة عن الدول الأخرى، لا تعني أي شيء أمام مجالنا السيادي والقانون"، داعيا الحكومة اليونانية إلى أن تقيّم جيدًا ما تنتظره الدول الأخرى منها مقابل الدعم الذي تقدمه لها.
واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء الماضي، اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية: "على اليونان تنزع الأسلحة وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة"، مؤكدا أن "الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".
يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما بالبحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.