ووفقا لتصريحات نقلتها "الجزيرة عاجل" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الحمادي أن ما حدث في تونس يعتبر مذبحة للقضاء، متسائلا: "بأي ذنب اغتيل واغتصب القضاء؟".
تصريحات الحمادي جاءت خلال كلمته في الاجتماع الطارئ الذي تعقده جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت على وقع عزل الرئيس قيس سعيد لـ57 قاضيا، اتهمهم بالتلكؤ في تفعيل العدالة.
الحمادي أكد أن القضاة لا يقبلون حياة الهوان والمذلة، مشددا على أنهم لن يتركوا مجالا للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية، حسب تعبيره.
وفي حين أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنهم يمدون أيديهم لكل القضاة، فقد استثنى "أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم"، مشددا على أنهم لن يسامحوا الخونة الذين غدروا بزملائهم بمن في ذلك وزيرة العدل".
وأوضح أن جمعية القضاة التونسيين مع الإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء، لكنه ألمح إلى أن القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية.
رئيس جمعية القضاة التونسيين: القاضي اليوم يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه.
وقال الحمادي: نريد لهذا الاجتماع أن يكون عنوانه الوحدة وكلنا دون استثناء بنفس المركب، موضحا أن عدوهم واحد، قائلا: "لدينا عدو واحد يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات استقلال السلطة القضائية".
وخاطب القضاة المجتمعين مؤكدا: "اليوم نفتح صفحة نضال طويل ونريد الخروج بقرارات تنتظرها كل فئات الشعب التونسي".
وكشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أن "الاتحاد التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا"، مشيرا إلى أن "الانتهاكات الجسيمة للقضاء التونسي أصبحت مسألة دولية".
وكان المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسـيين قد أصدر بيانا أعلن فيه أنه قرّر عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني يوم السبت 04 يونيو/ حزيران 2022.
وكشف أن الاجتماع سيتم عقده "للتداول بشأن التداعيات الخطيرة للأمر الرئاسي، عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاض" .
ووجهت الجمعية الدعوة لجميع الهياكل القضائية ولعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة.