ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية عن مصادرها، فقد طالب أعضاء في "الشورى" السعودي برفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى 3 آلاف ريال، إضافة إلى مطالباتهم بتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمشتركين وعائلاتهم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوردت الصحيفة رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا المقترح، مؤكدة أن أي زيادة على ما يتم صرفه حاليا، والذي تقرر منذ العام 2012، (وهو 1983 ريال)، سيحدث عجزا متوقعا.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشورى السعودي، محمد عشري، مطالبته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضرورة "تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية".
واقترح عشري على المؤسسة "دراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، اعتماداً على الإحصاءات وعلى ما تضمنته مواد نظام التأمينات الاجتماعية، إذ إنها ستتكفل بالإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بهذا الخصوص"، حسب تعبيره.
وفي إجابته على تخوف المؤسسة من حدوث العجز إذا قامت بزيادة الاجور التقاعدية، طالب عشري بضرورة أن تعتمد التأمينات "استثمارات جادة في مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وسياحية تُغطي حاجات السوق المحلي، وبطريقة مدروسة معتمدة على دراسة جدوى واقعية للسوق والحاجات المحلية، ما يعزز مصادر استثمارات المؤسسة ويحد من المخاطر المالية".
يشار إلى أن مجموع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، تستثمر قرابة 394 مليار ريال في السوق المحلية، وذلك في مجالات متعددة كالمجال العقاري، والسندات الحكومية والنقد، وتمثل نسبة 54% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة.
وتستثمر المؤسسة خارج المملكة قرابة 332 مليار ريال أيضا في المجال العقاري، والسندات الحكومية الأجنبية والمحافظ الاستثمارية متعددة الأصول، بنسبة 46%من مجموع الاستثمارات للمؤسسة.
يأتي ذلك في حين يبلغ إجمالي أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 726 مليار ريال.