وقالت "فرانس برس" إن السلطات الإسرائيلية جددت، اليوم الاثنين، اعتقال صلاح الحموري، 37 عاما، حتى 5 سبتمبر / أيلول، فيما يعرف بالاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات قابلة للتجديد تصل إلى ستة أشهر.
وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على حموري بالسجن الإداري في مارس / آذار، واتهمته بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقالت إنه "يعرض أمن المنطقة للخطر"، فيما ينفي حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كونه عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتورطت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عدة هجمات دامية ضد إسرائيليين وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "جماعة إرهابية".
واعتقلت السلطات الإسرائيلية حموري وسجنته في عدة مناسبات، بما في ذلك عام 2005، بعدها حوكم وأدين من قبل محكمة إسرائيلية بتهمة التآمر لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الإسرائيلي البارز والزعيم الروحي لحزب شاس السياسي المتشدد.
وتم الإفراج عن حموري، في ديسمبر/ كانون الأول 2011، ضمن مبادلة أكثر من 1000 أسير فلسطيني بجلعاد شاليط، وهو جندي كان محتجز في غزة لأكثر من خمس سنوات.
وفي أبريل / نيسان، قدّم حموري، إلى جانب جماعات حقوقية، شكوى في فرنسا ضد شركة المراقبة NSO Group بتهمة "التجسس بشكل غير قانوني" على هاتفه المحمول ببرنامج التجسس بيغاسوس.
من جانبها تقول السلطات الإسرائيل إن الاعتقال الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم مع الاستمرار في جمع الأدلة، بهدف منع الهجمات أو المخالفات الأمنية خلال تلك الفترة، لكن الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع الدولي انتقدوا النظام، بدعوى أن إسرائيل تسيء استخدام هذا الإجراء.