وأوضح إسلامي، في تصريحات شبكة الجزيرة القطرية، أن "ما قدمناه حتى الآن من أجوبة بشأن أسئلة الوكالة الدولية كان دقيقا، لكن لا توجد إرادة جدية لدى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف أجوبتنا بالمقنعة".
وأكد أن "قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% منوط به المسؤولين المعنيين"، مضيفا أن طهران "لا تتخذ قرارات تخصيب اليورانيوم بهدف الاستفزاز".
وتابع: "الوكالة الدولية تستند لتقارير استخباراتية من أعدائنا وأولهم إسرائيل"، مردفا: "القرار الذي يسعى إليه البعض في مجلس الوكالة لن يفرض أوضاعا جديدة وعليه وقف النفوذ السياسي داخله والالتزام بدستوره".
وأكد أنه "لا مكان للسلاح النووي في استراتيجية إيران وما يقال مجرد اتهامات مغرضة"، مضيفا أن "حصة إيران من الطاقة العالمية 3% و25% من عمل مفتشي الوكالة بأراضيها".
واعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق اليوم، أن "حصول إيران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هو مسألة وقت"، مشددا على ضرورة مواصلة العمل مع طهران سعيا للتوصل إلى حل نهائي لأزمة البرنامج النووي.
وقال غروسي، إن ما قدمته إيران للوكالة من معلومات حول برنامجها النووي ليس كافيا، مضيفا: "إذا تم تجميع كل اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران، فسوف يصل إلى كمية كبيرة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال إن طهران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى وكالة الطاقة الذرية لإبداء موقفها، واعتبر أن تقريرها أخيرا سينعكس سلبا على العلاقات مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي تعليقا على اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "لن نصدر أحكاما مسبقة وسننتظر نتائج جلسة المحافظين لنعلن موقفنا بما يتناسب والقرار الذي سيتخذ من قبلهم".
وشدد على أنه لا يعتبر "القرار غير بناءً فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي على كل من تعاوننا العام مع الوكالة وعلى مفاوضاتنا"، معتبرا أن "تقرير المدير العام للوكالة، بالإضافة إلى كونه غير دقيق ويتجاهل تصرفات إيران، يحاول إلقاء روايات شاذة عن برنامجنا النووي وخططنا، ومعظمه مبني على مزاعم تدخلية من قبل الكيان الصهيوني المزيف".