وألزمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري.
كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد في القضية نفسها بـ 4 سنوات حبساً نافذة بتهم "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات"، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 31 مايو/أيار 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف "قناة الاستمرارية" في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو/حزيران الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف بالإيقاع بموكليهما.