وأكد أهالي منطقة سوق الجمعة دعمهم لبقاء قدور في منصبه نائب لرئيس جهاز المخابرات العامة، وشددوا على أن الوضع السياسي الراهن يهدد بمزيد من التصعيد الانقسام بين أبناء البلاد.
وشدد البيان على ضرورة بقاء الثوار في المناصب الحساسة الأمنية والعسكرية في البلاد، للتصدي لمحاولات إخماد الثورة الليبية.
وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد أقال عدد من المسؤولين في طرابلس من ضمنهم مصطفى قدور عقب دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى العاصمة.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي إدريس عبد السلام، أعتقد أن الأزمة السياسية الليبية تتلخص من مثل هذه البيانات التي تصدر من الثوار والتشكيلات المسلحة في إطار الصراع بينهم، ومثل هذه البيانات لا تخدم المصلحة الوطنية وعودة الثقة وبناء المؤسسات، وهذا أمر طبيعي وتعودنا على ذلك منذ انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011.
وأضاف، هذه مغالبات ومصالح جهوية وكل منطقة ترى في نفسها هي الأحق بالثورة، والقبيلة وانتشار السلاح بين الناس كل هذه الأمور عطلت المشهد في ليبيا. ويؤكد إننا بحاجة إلى حوار ليبي ليبي حقيقي، والاستفادة من مبادرات قادة الثوار لإيجاد حلول حقيقية.
واختتم بقوله إن هذه الأفعال المناطقية لا تخدم البلاد في شيء وهي أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها ليبيا، في ظل صمت الشارع الليبي.