قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين، إن "الجزائر تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021 مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر بـ 3.4 بالمائة".
وأضاف راوية أن "التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات وتقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين".
وأبرز الوزير الجزائري الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.
وفي الأخير، تطرق راوية إلى "دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص و توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا".