القاهرة - سبوتنيك. ذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "نشعر بقلق بالغ لأنه اعتبارًا من 23 شباط/ فبراير 2021 فصاعدًا تأثرت أنشطة الوكالة للتحقق والمراقبة بشكل خطير نتيجة لقرار إيران بوقف تنفيذ تدابير الشفافية على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول الإضافي".
وأضاف البيان "لقد حُرمت الوكالة من جزء أساسي من معرفتها بأنشطة إيران النووية، وقد حد قرار إيران بشكل خطير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المواد والأنشطة النووية في إيران تظل للأغراض السلمية حصرا".
وحث الاتحاد الأوروبي إيران "على تنفيذ جميع تدابير الشفافية، حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من استئناف أنشطة التحقق والرصد اللازمة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "من أن إيران أثناء التفاوض على العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، اتخذت سلسلة من الإجراءات لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وتشمل هذه الإجراءات: استمرار تراكم اليورانيوم المخصب بما يتجاوز بكثير الحدود المقررة في خطة العمل المشتركة الشاملة".
وأكد أن "بعض هذه الإجراءات ليس لها أي مبرر مدني مقبول في سياق برنامج إيران النووي المعلن"، وحث إيران "على الامتناع عن أي خطوات تصعيدية أخرى".
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعد مشروع قرار مع الشركاء الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الأسبوع الجاري يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة.
وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.