وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن خطوة تعليق التشاور لم تكن مفاجئة، وذلك بعد المواقف الأخيرة لبعض قيادات قوى المعارضة والاشتراطات والمطالب التي وضعتها وتقدمت بها بعض الفصائل، وهي خارج سياق التشاور والأسس المبنية عليه هذا الملتقى.
وأكد النائب الموريتاني أن مواقف المعارضة كانت دافعًا للحكومة من أجل التريث والتمهل في مواصلة جلسات التشاور، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل من أجل إفساح المجال أمام الفرقاء من أجل تجاوز كل العقبات الموجودة.
وأوضح أن بعد تجاوز الخلافات وبناء الأسس السليمة، سيكون هناك انطلاقة جادة من الجميع نحو التشاور عن قناعة وليس مطية لتحقيق أهداف وغايات شخصية، كما الحال الآن.
وكانت لجنة التحضير للتشاور التي يرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، قد أعلنت تعليق عملها لأن "السياق" لم يعد مناسبا، وهو القرار الذي قالت الأحزاب السياسية (أغلبية ومعارضة) إنها لم تستشر فيه، وفقا لـ "صحراء ميديا".
وقال الوزير يحيى أحمد الوقف، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية وحفاظا على جو التهدئة بالبلد، رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل، لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلد.
ويأتي قرار تعليق أعمال التشاور بعد انسحاب قطب سياسي يتزعمه النائب في البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيد، احتجاجا على وقف الشرطة نشاطا سياسيا لحزبه قيد التأسيس.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كان التحضير للتشاور اقترب من نهايته وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.
وفي بيان لها، قالت منسقية أحزاب الأغلبية في موريتانيا، إن قرار تعليق التشاور الذي اتخذته لجنة التحضير كان موفقا، مشيرة إلى أن خروج بعض الأطراف المشاركة في جلسات التحضير للتشاور، هو سبب التعليق ، في إشارة إلى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير والنائب البرلماني بيرام الداه أعبيد.
وأكدت أن الأغلبية متمسكة بمبدأ التشاور على أن يتواصل في ظروف مناسبة، وعلى أرضية أكثر صلابة، مؤكدة أنها جاهزة لمواصلة التشاور حين تكون الأطراف الأخرى أكثر جدية.
وفي فبراير/ شباط 2021، طرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبًا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها: إنه "لن يستثني أحدًا ولن يحظر فيه أي موضوع".
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا العام المقبل، انتخابات نيابية ومحلية، على أن تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.