المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتمثل 38 دولة معظمها من البلدان المتقدمة، هي آخر مؤسسة دولية تتوقع نموا أقل للناتج المحلي الإجمالي بسبب الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
في أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3% في عام 2022، بدلا من توقعات ديسمبر/ كانون الأول البالغة 4.5%، بحسب "فرانس برس".
كما ضاعفت المنظمة توقعاتها للتضخم بين أعضائها - منهم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا - إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1988.
كتب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونائب الأمين العام، لورانس بون، في بيان أن "العالم مستعد لدفع ثمن باهظ لحرب روسيا ضد أوكرانيا"، مضيفا أن "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".
وقال بون: "مدى انخفاض معدل النمو وارتفاع التضخم سيعتمد على كيفية تطور الحرب، لكن من الواضح أن الفئات الأشد فقرا ستكون الأكثر تضررا. ثمن هذه الحرب باهظ ويجب تقاسمه".
قالت المنظمة، إن التوقعات قبل الأزمة كانت تبدو "مواتية على نطاق واسع" لعام 2022-2023، مع توقع عودة النمو والتضخم إلى طبيعتهما بعد جائحة "كوفيد -19" المدمرة.