قررت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط على مدريد بعد أن غيرت الحكومة الإسبانية سياستها الطويلة الأمد المتعلقة بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي للصحفيين يوم الخميس، إن قرار تعليق المعاهدة مثير للقلق بشكل بالغ ولذلك تدعو السلطات الجزائرية لمراجعته، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأضافت: "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسطـ ولاعب أساسي من أجل الاستقرار".
وتابعت المسؤولة الأوروبية:" نحن نقيم تأثير القرار والحلول يجب أن يتم التوصل إليها من خلال الحوار، والطرق الدبلوماسية".
وعبرت عن أملها في أن تتراجع الجزائر عن قرارها وتعمل مع إسبانيا لتجاوز الخلاف الحالي.
وقررت الجزائر، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لسنة 2002 مع مملكة إسبانيا، ردا على تأييد الأخيرة لموقف المغرب من أزمة الصحراء الغربية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته، إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا، إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وأكدت رئاسة الجمهورية، أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافياً للشرعية الدولية، التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة"