القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، في بيان اليوم الخميس: "لسوء الحظ لم يكن رد فعل إيران الأوّلي على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو معالجة النقص في التعاون والشفافية الذي دفع مدير الوكالة إلى إصدار تقرير سلبي وأثار مخاوف مجلس محافظي الوكالة، وإنما التهديد بالمزيد من الاستفزازات النووية والمزيد من حجب الشفافية".
وأضاف بلينكن: "هذه الخطوات قد تأتي بنتائج عكسية وتفاقم تعقيد جهودنا للعودة الكاملة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة. والنتيجة الوحيدة لمثل هذا المسار هو تعميق الأزمة النووية وتفاقم عزلة إيران الاقتصادية والسياسية. نواصل الضغط على إيران كي تختار الدبلوماسية وخفض التصعيد بدلًا من ذلك".
وأضاف بلينكن: "هذه الخطوات قد تأتي بنتائج عكسية وتفاقم تعقيد جهودنا للعودة الكاملة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة. والنتيجة الوحيدة لمثل هذا المسار هو تعميق الأزمة النووية وتفاقم عزلة إيران الاقتصادية والسياسية. نواصل الضغط على إيران كي تختار الدبلوماسية وخفض التصعيد بدلًا من ذلك".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، عن أن "إيران أبلغت الوكالة أنها سوف تزيل جميع المعدات الإضافية التي تم تركيبها بموجب الاتفاق النووي عام 2015".
وكشف غروسي، خلال مؤتمر صحفي، عن أن الوكالة ستصدر اليوم تقريرا بشأن القرار الإيراني بإزالة كاميرات المراقبة من المنشآت النووية"، موضحاً أنه "أبلغ مجلس محافظي الوكالة بشأن قيام إيران بإزالة الكاميرات".
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل من روسيا والصين نص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الهند وباكستان وليبيا.
وردت إيران على قرار وضع معاهدة "أوكوس" على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذا القرار "يزيد من مخاطر الانتشار النووي".
بدوره، حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "المتبنين للقرار المعادي لإيران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم".