وقالت تقى المجالي إنها تقدمت بطلب توظيف إلى ديوان الخدمة المدنية بعد نجاحها في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بحسب موقع "العربية نت".
وأضافت المجالي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها توجهت كذلك للمعهد القضائي للمشاركة في مسابقة، إلا أنها قوبلت بالرفض.
وتعاطفا مع قصتها أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "الإنصاف لتقى المجالي" والذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتوصيل قضيتها لأصحاب القرار.
وطالب رواد الحملة بإجراء امتحان لتقى كمثيلاتها ممن تقدموا للتنافس على وظيفة في مجال القضاء.
وفي تعليقه على القضية، أكد الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي وليد كناكريه حرص المجلس على تكافؤ الفرص دون تمييز.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.
وأوضح أن لجنة المسابقة بالمعهد القضائي نظرت طلب تقى من كافة الجوانب لكنها وجدت أن الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد غير متوفرة.