وذكرت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قد أوضح أن مشروع إحداث هذه اللجنة يأتي في إطار العناية التي توليها حكومة بلاده لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026.
وأكد الوزير المغربي أن مرسوم مشروع إحداث تلك اللجنة قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع والخاص بالقرار الجديد سيمكن من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، عبر توفير سياق أو إطار قانوني يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات.
وشدد الوزير المغربي على أن المشروع الجديد سيشكل مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية بشأن الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، عبر "التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني".
ومن المقرر أن يهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.