أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي "المتسرع" بشأن الأزمة مع إسبانيا.
وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.
وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها نقلته وكالات إعلام جزائرية غير رسمية، إن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".
وتابع المصدر مؤكدا أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه المصدر، بحسب موقع "الشروق" الجزائري، إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد عن الالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا.
وكان وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، قد قال، بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إن بلاده "تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية".
وبدوره أكد الاتحاد الأوروبي "استعداده لدعم إسبانيا بالرغم من تفضيله للحوار".
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو… ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات"، معتبرين أن حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع إسبانيا "ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي" بحسب مزاعمهم.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لا سيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وشددت الرئاسة الجزائرية على أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
وربط الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي بين القرار الجزائري وصفقة الغاز الموقعة مع إسبانيا، معتبرين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف قاسية تمر فيها أوروبا نتيجة الوضع في أوكرانيا.