وأعلنت عدد من الشركات العالمية عن تعليق كامل أو مؤقت للأنشطة في روسيا، ونقل بعضها أصولها إلى ملكية رواد أعمال محليين، بعد فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا.
وعانت هذه الشركات من انخفاض في قيمة أصولها الروسية بسبب انخفاض عدد المشترين المحليين، ما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة.
على سبيل المثال، تتوقع شركة "ماكدونالدز"، وهي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، أن تبلغ نفقاتها المحاسبية بعد بيع أعمالها في روسيا بين 1.2-1.4 مليار دولار. بينما بلغت نفقات شركة "إكسون موبيل" بعد إنهاء العمليات في البلاد 3.4 مليار دولار.
وفقًا لكارلا نونيس، المديرة الاستشارية لشركة "Kroll LLC"، فإن هذه الجولة من خسائر الشركة ليست نهائية، فمع استمرار الأزمة، قد نشهد المزيد من التداعيات المالية".
في فبراير/شباط، أعلن مجلس إدارة شركة "BP" عن خروجها من رأس مال شركة "روسنفط"، الذي تمتلك فيه 19.75% منذ عام 2013، ومن مشروع مشترك مع شركة حكومية روسية. تتوقع الشركة انخفاض أصولها في روسيا بمقدار 4 مليارات دولار.
في وقت سابق، أفادت التقارير أن شركة "شل" البريطانية، التي أعلنت أيضا انسحابها من روسيا، بدأت مفاوضات مع الشركات الصينية بشأن بيع حصتها في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا، سخالين -2. وقال مصدر لم يذكر اسمه، في الوقت الحالي، إن الشركات الصينية هي "المشتري الوحيد" الذي يمكن لشركة شل الاعتماد عليه، ما يفاقم بشدة من موقفها التفاوضي.
الجدير بالذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية، مع التوجه لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط الروسيين.