تداولت وسائل إعلام مغربية تصريحات أدلى بها، الطاهر سعدون، والد المرتزق المغربي، حيث أشار إلى أن ابنه "يدرس في السنة الثالثة في كلية علم ديناميكا وتكنولوجيا علم الفضاء، ويبلغ من العمر 21 سنة". واعتبر الأب أن ابنه "أسير حرب" وليس مرتزقا، مشيرا إلى أن لم يشارك في الحرب، بل كان يعمل في مجال الترجمة، وأنه "أجبر على البقاء في دونباس"، بحسب المزاعم.
وعلى الرغم من تداول ونشر صور لابنه باللباس العسكري، على وسائل الإعلام وفي صحيفة "هسبريس" المغربية، إلا أن الأب قال: "ابني كان رئيس المجموعة لأنه يتكلم الروسية بجميع لهجاتها، وحاول الاتصال بـ(الموالين للروس)، وقدم نفسه بلباس مدني ولم يكن يرتدي لباسا عسكريا".
وتابع الأب موضحا: "وفي القانون الدولي الإنساني، الذي يقدم نفسه مدنيا يجب أن يعامل على أساس أسير حرب وليس من المرتزقة"، مشيرا إلى أن ابنه "تمكن من الهروب وسلم نفسه للروس"، بحسب مزاعمه.
وكشف الأب أن ابنه يحمل الجنسية الأوكرانية وأنه "طالب بالمعهد الوطني لعلوم الفضاء، بمنحة مقدمة من المعهد نفسه.. واجتاز عدة مباريات بغية متابعة الدراسة في هذا المعهد الهام... أوكرانيا تستضيف هذا المعهد على أراضيها لكنه ليس في ملكيتها، كما أن الطلاب يتابعون دراستهم فيه من جنسيات أجنبية مختلفة"، بحسب زعمه.
وبحسب "هسبريس" المغربية، فقد التمست جمعية الصداقة المغربية الروسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "التدخل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم لعدم تنفيذ إعدام الطالب إبراهيم سعدون، لاعتبارات إنسانية، واعتبارا للظروف المحيطة بهذا الطالب المغربي في عمليات عسكرية لا تعنيه من قريب أو من بعيد".
وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الخميس، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانينن البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
وجاء في نص الحكم: "كان شون بينر مطلوبا في المملكة المتحدة لمشاركته في الأعمال القتالية بالعراق وسوريا، وتم الاعتراف به كإرهابي في بريطانيا، بعدها توجه المرتزق إلى أوكرانيا".
وأثبت التحقيق أن المرتزقة الأجانب شاركوا في العدوان المسلح للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك مقابل مكافأة.
بموجب قوانين مجلس النواب، فإن الاستيلاء على السلطة بالقوة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عاما، ولكن يمكن رفعها إلى عقوبة الإعدام بسبب ظروف الحرب.
وتمت عملية نقل المرتزقة إلى قاعة المحكمة، اليوم الخميس، وسط حراسة أمنية مشددة.