"فيروس الفساد" المسؤول الأول.. القطاع الصحي في ليبيا يدخل "الإنعاش"

ولعل أبرز القضايا التي تسببت في انهيار منظومة الصحة في ليبيا، هي الانقسام السياسي وتداعياته، ما ألقى بظلاله على الدور الخدمي للمستشفيات والمراكز الطبية في البلاد، ومن أبرز القضايا التي مرت على قطاع الصحة مؤخرا هي إيقاف وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وأغلب المسؤولين بالوزارة وإحالتهم جميعا للتحقيق بشبهات تتعلق بالفساد المالي.

معاناة كبيرة يعانيها المواطن الليبي في العلاج في الداخل كون المستشفيات تعاني من قلة الإمكانيات ونقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، ما زاد كاهل المواطن إرهاقا بضرورة السفر للعلاج بالخارج في رحلة معاناة أخرى يطول الحديث عنها.

وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" يقول الدكتور بدرالدين النجار المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض: "المنظومة الصحية في ليبيا تشهد انتكاسة كبيرة، وتردي غير مسبوق للخدمات الصحية الأساسية التي يتطلع إليها المواطن والتي تعتبر حق من حقوقه الإنسانية".

ويضيف: "يأتي هذا الانهيار في المنظومة الصحية نتيجة حتمية لسنوات طويلة من سوء الإدارة وضعفها، بسبب الانقسام السياسي والمحاصصة الجهوية في تولي المناصب بغض النظر عن الاختصاص والكفاءة وتردي الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار".

وتابع: "ساهم تفشي الفساد المالي والإداري بشكل كبير في ضياع الميزانيات والموارد المالية التي تم تخصيصها للنهوض بقطاع الصحة، ناهيك عن عدم وجود حتى بوادر نظام المعلومات الصحية الذي أعاق بدوره تطور وتنظيم القطاع".

وأضاف: "ساهم ضعف وتخلف التشريعات واللوائح الموجودة حاليا بما فيها اللوائح المالية والفنية والتدريب بحدوث ربكة غير مسبوقة في تدبير الموارد البشرية واستيفاء استحقاقاتها المالية والإدارية بصورة مجزية وعادلة".

ولفت النجار إلى "الفوضى العارمة السائدة في تعارض المصالح والاختصاصات وإهمال الأولويات، ووجود قطاع خاص متغول يعمل بدون إشراف ولا متابعة من القطاع العام، ولا شروط مراقبة جودة"، مضيفا "كل ذلك للأسف أوصل النظام الصحي لهذه الحالة من الضعف والانهيار وكل الحكومات المتعاقبة لم تغير من الوقع شيئاً ولم يكن قطاع الصحة ضمن أولوياته".

ومضى بقوله "قطاع الصحة من أكثر القطاعات الذي تعاني من فساد كبير جدا خاصة الفساد المالي الذي تسبب في انهيار القطاع بالكامل، وتمت إيقاف الوزير ومسؤولين آخرين بوزارته خلال المدة الماضية بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بـ 600 مليون دينار، وكذلك المراقب المالي ورئيس القسم المالي ومدير المشروعات في الوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس قسم المراجعة، وأخيرا مدير إدارة العلاج كل هؤلاء أحيلوا للسجن في تهم اختلاس المال العام، وذلك بإصدار مذكرة من النائب العام بثبوت اختلاسهم للمال العام بمبلغ 79.5 مليون دينار، في توريد وتركيب مصانع الأكسجين الطبي بمراكز العزل والمستشفيات، بالإضافة إلى فساد مالي كبير في ميزانية المكافآت التي رصدت للعناصر الطبية والطبية المساعدة، التي عملت في أزمة كورونا، فلجان الرصد والتقصي لم يتحصلوا على حقوقهم، وغيرهم الكثير".

وأشار المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن تقاعس ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، معتبرا أن هذا الفساد ينعكس على صحة المريض الذي دفع ثمن نقص الأدوية والمعدات وأدوات التشغيل.

وحذر من "استمرار هذا الفساد مالم يتم اتخاذ إجراءات صارمة ويتولى هذا القطاع أشخاص ذوي ثقة ونزاهة"، مضيفا أنه "في ظل تردي الخدمات الصحية، أصبح المواطن لا يثق في القطاع العام والخاص الذي يفتقد للتجهيز بالشكل الجيد وأسعار مرتفعة جدا، كل هذه العوامل جعلت المواطن يبحث عن البديل والبديل هنا العلاج في دول الجوار للعلاج بتكلفة باهظة، عدا تكلفة السفر والإقامة".

وتابع النجار: "أنشأت الحكومة جهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة وسمي بجهاز دعم وتطوير العلاج، مستقل تماما عن وزارة الصحة، خصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه أيضا من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال، ، هذا الجهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وزادت السرقة والفساد من خلال هذا الجهاز، ولايزال المريض في الخارج يعاني، ولا تحال له الودائع إلا بدفع الرشاوى، ويتم استغلال هذه الودائع من قبل الدول التي يوفد إليها المرضى الليبيين للعلاج، كمرضى الأورام السرطانية في الأردن وتونس ومصر وتركيا، كلها تعاني في معاناة شديدة، تتمثل في تأخر الدعم وبالتالي طردهم نتيجة إيقاف وانقطاع العلاج عنهم".

وشدد النجار على أنه "ما لم يأت أشخاص متخصصون سيتم إهمال هذا القطاع، الصحة يجب أن تولى أولويات الجميع، يجب أن يبتعد هذا القطاع عن المحاصصة، ولا بد أن يتولى هذا الجهاز شخص يفهم استراتيجيات الصحة بالكامل، بالإضافة إلى مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، يجب أن يكونوا أشخاص ذوي كفاءة، وهذا الأمر لن يحدث حتى تأتي حكومة نزيهة ولها نية صادقة للبناء في ظل استقرار أمني وسياسي".

وتابع: "عدا ذلك سنرى دائما التسلط على هذا القطاع من قبل المفسدين، سواء كانوا شركات أو أفراد أو مليشيات ونهب كل الأموال والميزانيات التي تحال له بصورة أو بأخرى، ومن يدفع الضريبة هو المواطن، ولا نزال محظوظين لأننا حتى هذه اللحظة لم نتعرض لانفجارات وبائية كبيرة، وجوائح لأننا نعرف أن ليبيا مفتوحة على كل أفريقيا ونشهد تدفق كبير في ملف الهجرة من دول موبوءة بأوبئة خطيرة".

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن حالة الفساد في وزارة الصحة "وصلت لحد تجاوز كل ما هو مسموح به، وهذا يعطي انطباعا أن حكومة الدبيبة بالكامل تعاني من استشراء الفساد في كل قطاعات ومؤسسات الدولة، وكل قرار تتخذه هذه الحكومة دائما ما تكون هناك شبهات فساد واضحة عليه، ونحن لسنا بصدد توجيه تهم معينة لهذه الحكومة، ولكن المؤشرات تؤكد استشراء حالة الفساد".

واعتبر مفتاح أن السبب الرئيسي الذي ساهم في زيادة الفساد هي سياسات هذه الحكومة، مضيفا "قدمت حكومة الوحدة الوطنية في أكثر من مناسبة مشروع ميزانية لمجلس النواب لإقراره ولم يتم إقراره من قِبل المجلس، لأن رئيس الحكومة لم يكن جادا في البحث عن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، وإصدار قانون خاص بالموازنة، باعتبار أن هذا سيجعل الحكومة تحت رقابة دقيقة تحت مجلس النواب، وكل ما يصرف من الميزانية سيكون وفق القانون، وهذا ما سيجعل إمكانية الصرف الجزافي والفساد أضيق وأقل".

ومضى قائلا: "الدبيبة كان سعيدا بعدم اعتماد الميزانية من قِبل مجلس النواب، باعتبار أنه عاد لقاعدة 1/12، ونحن نعلم منذ عام 2014 لم يعتمد مجلس النواب ميزانية أي حكومة من الحكومات التي تتالت وحتى الآن، وهذا يعني أن الدبيبة طبق قاعدة الصرف من الميزانية المقترحة منه شخصيا ولم ينتظر اعتمادها من مجلس النواب، أي أنه صرف مبلغ 1/12 من قيمة 100 مليار المقترحة من حكومته بدون رقابة، وحاول إيجاد بديل لمجلس النواب في مسألة الرقابة بالاعتماد على رئيس ديوان المحاسبة، وكوّن ثلاثيا بينه وبين رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي، وانفردوا ثلاثتهم بكل موارد وميزانية الدولة، وأصبحوا لا ينظرون لأي جهة أخرى ولا يعيرون اهتماما لأي مطالبات من المجالس التشريعية وانفردوا بالميزانية وعاثوا فيها فسادا".

وتابع المحلل السياسي: "وزارة الصحة هي حالة واحدة من عدة حالات، وإيقاف وزير الصحة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة جاء كتضحية بهم في الوقت الذي بقي الفساد مستشريا في وزرات أخرى، بعيدا عن التفاصيل والأسباب الفيصلية".

وأوضح أنه ومن الواجب تطبيق العقوبة على كل من تورط في قضايا فساد، مستدركا "لكن أن يتم تطبيق إيقاف وزراء دون وزراء، وقطاع دون قطاع، فهذا بالنسبة للمواطن الليبي يعني أن الفساد ما يزال مستمرا ون مقدرات الشعب لاتزال ضائعة".

أما عن ملف العلاج بالخارج يقول مفتاح " طيلة السنوات الماضية لايزال هذا الملف يكبد الميزانية العامة أموالا طائلة تقدر بمليارات الدولارات، ودائما ما تجد المرضى الليبيين في الخارج يعانون من سوء المعاملة، ومن سوء تقديرات العلاج ومتابعة المستشفيات وتغطية المصاريف، وحالة المرضى في الخارج تعطي مؤشرا سلبيا على انهيار هذا القطاع وتكشف جانبا آخر من جوانب الفساد داخله".