وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة الفلسطينية أن فلسطين طالبت إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على إسرائيل لوقف تغولها وتهويدها للقدس، في وقت دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بوجه عام، وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف "بطريركية الروم الأرثوذكس" ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.
وتعتبر الوزارة الفلسطينية هذا القرار بمثابة إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أنها متورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والاستيلاء عليها باعتبارها حلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف سياسة الكيل بمكيالين وضرورة احترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334.
ويشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، قد قال في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، إن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وأضاف عباس أن "الوضع الحالي لا يمكن القبول باستمراره ولا يمكن تحمله في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية".
وانتقد الرئيس الفلسطيني "مواصلة (إسرائيل) الأعمال أحادية الجانب وبخاصة في القدس، والاعتداء اليومي على المسجد الاقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم وقتل الأطفال وأبناء شعبنا العزل، وجرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين".