القاهرة - سبوتنيك. وألقت ويليامز كلمة لها قبل انطلاق الجولة الثالثة للمسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، قالت فيها إنه "ينبغي أن ينتج عن الجولة الأخيرة إطار دستوري متين يمكن من تنفيذ الانتخابات".
وترى ويليامز أن الاجتماع الجاري، اليوم، "يمكن أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق"، لحل الأزمة الليبية.
وتُقيّم ويليامز اجتماعات المسار الدستوري، بأنها "حققت إنجازاً كبيراً منذ أول اجتماع في 13 أبريل وأَحرزت تقدماً ملحوظاً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد لا بأس به من المواد والتوصل إلى توافق مبدئي حول بعض المواد الحساسة".
على جانب آخر، رأت ويليامز أنه "لا تزال هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد"، مؤكدة أنه في الجولة الحالية، "لا تزال هناك أمور مهمة بحاجة إلى حلول".
من ناحيته، أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي إيدغارس رينكيفيتش في القاهرة اليوم، بأن هناك "إطار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا تم اعتماده في إطار الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر باريس".
ولفت الوزير المصري إلى ضرورة "تنفيذ المقررات فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية، لأن وجود مؤثرات خارجية ومقاتلين أجانب وميليشيات يزيد من تعقيدات الموقف".
وأكد أن مصر تضطلع بدور من خلال استضافتها الحوار الدستوري، من خلال "عدم محاولة فرض الولاية والسيطرة باستخدام القوة بهدف الوصول إلى حل ليبي-ليبي يرتضيه الشعب".
وتجتمع لجنة المسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، اليوم لثالث مرة لجولة تستغرق 7 أيام، في العاصمة المصرية، القاهرة، لإتمام بنود القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة التي فشلت محاولة إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.