وقال السيسي، في تصريحات مع قناة العربية، إنه "يشجع الأطراف الليبية على تسوية الأزمة سلميا"، معربا عن تمنياته أن لا يكون هناك تصعيد في ليبيا.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة وقف القتال في ليبيا، قائلا: "علينا في العالم العربي أن نحمي بلداننا".
وكشفت مصادر برلمانية ليبية، في وقت سابق، عن توافق أعضاء اللجنة الدستورية من الأعلى للدولة والبرلمان على بعض المواد الإضافية، مع بقاء بعض المواد المفصلية دون إحراز أي جديد فيها.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المواد الخلافية بقيت كما هي دون توافق بين اللجنتين حتى الآن، ومن المرتقب أن يتم تحديد جولة جديدة بعد العودة للمجلسين أو الذهاب إلى قاعدة دستورية فقط.
وتجتمع لجنة المسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، اليوم لثالث مرة لجولة تستغرق 7 أيام، في العاصمة المصرية، القاهرة، لإتمام بنود القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة التي فشلت محاولة إجرائها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.