وذكر موقع قناة "نسمة" أن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، قدم تفاصيل هذا القرار في بداية جلسة المجلس.
وينص القرار على مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، كالأحزاب والجمعيات والائتلافات وغيرها من المنظمات والأشخاص.
ويشمل القرار كذلك الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وفترات تقديمها والصلاحيات المخولة للهيئة.
كما يوضح القرارات التي من الممكن أن تصدر عن الهيئة سواء بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار مسبب وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.