بنغازي – سبوتنيك. ويجتمع أعضاء لجنة الدستور في العاصمة المصرية القاهرة من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال الفلاح ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" حول فرص تقريب المسافات بشأن القاعدة الدستورية خلال الجولة الأخيرة للجنتي النواب والدولة، إن "الفرص قد تكون ضئيلة جدا لأن هذه النقاط الخلافية لم يتمكن المجلسين، في السابق، من حلها والاتفاق على الأساس الدستوري بشأن الانتخابات".
وأضاف: "هذه النقاط الخلافية كانت سبب في رفض مسودة مشروع الدستور الذي أعدته لجنة صياغة مشروع الدستور لذلك من الصعب جدا الاتفاق عليها من قبل المجلسين".
كما أوضح أن أهم النقاط الخلافية بينهم هي "شكل الدولة والسلطة التشريعية بغرفتيها بالإضافة إلى قانون الاستفتاء وهل ستكون ليبيا دائرة واحدة أو ثلاث دوائر حسب الأقاليم وكذلك شروط الترشح للرئاسة سواء كانت في مسألة الجنسية أو ترشح العسكرين وغيرها، وهي نقاط قد يكون من الصعب الاتفاق عليها".
وحول إمكانية فشل اللجنة الدستورية في انجاز القاعدة الدستورية، قال الفلاح إن "في حال فشل توصل المجلسين للاتفاق، سيتم تجاوز احتمالية تشكيل لجنة من خبراء في الدستور لوضع القاعدة الدستور ويتم اعتمادها من المجلس الرئاسي، أو سيتم إقامة انتخابات برلمانية لتكون مهمة البرلمان القادم هي إنجاز مشروع الدستور ومن ثم تكون انتخابات رئاسية".
وتجتمع لجنة المسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، اليوم الاثنين، في جولة تستغرق 7 أيام، في العاصمة المصرية، القاهرة، لإتمام بنود القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة التي فشلت محاولة إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.