طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي لوكالة "إيرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "الكاميرات التي نوقفها، نوقفها بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما شدد على أن الكاميرات المتوقفة في المنشآت النووية خارج بنود الاتفاق النووي والكاميرات المرتبطة باتفاقية الضمانات تعمل بشكل طبيعي.
ولفت إسلامي إلى أن بلاده لم تحد من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: "في عقيدتنا الدفاعية واستراتيجياتنا الوطنية لا وجود لأسلحة الدمار الشامل والفتاوى الشرعية تمنعنا من ذلك".
ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كشف في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة أبلغت طهران بأن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية "فارغ من المضمون"، في إشارة إلى أنه مجرد قرار شكلي.
هذا وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، وأشار إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع مؤخرا مع الوكالة.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.