وتجمهر المشاركون أمام الفندق الذي تعقد فيه الاجتماعات رافعين لافتات كتب عليها "الأونروا ستبقى قائمة إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194" و"تأمين إغاثة مالية طارئة وعاجلة ومستدامة حتى انتهاء الأزمة في لبنان، إدراج العائلات التي أصبحت تحت خط الفقر في الشؤون".
قال الناشط الفلسطيني مروان عبد الجواد لـ"سبوتنيك" إن "المؤتمر الذي تشارك فيه الدول المانحة، هو محاولة لتذويب الأونروا ونقل ملفات اللاجئين لمؤسسات وجمعيات خيرية لتذويب قضية اللاجئين الفلسطينيين، والأونروا أنشأت بقرار أممي، رقم 194 ، الذي يضمن حق العودة للشعب الفلسطيني، وتذويب الأونروا سيؤدي إلى محاولة لتوطين اللاجئين وتشتيت شملهم والتنازل عن تحصيل حقوقهم".
وفي هذا السياق قال أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" فتحي أبو العردات إن "الاعتصام هو من أجل التأكيد على رفض ما أعلنه المفوض العام للأونروا عبر موقف شعبي واضح بإيجاد مصادر تمويل من منظمات الأمم المتحدة خارج إطار الأونروا وهذا مؤشر مقلق بالنسبة لنا لأننا نعتبر أن الأونروا انشأت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ويجب أن تبقى كذلك".
وأضاف نتمنى تأمين موازنة ثابتة للأونروا من قبل الأمم المتحدة لتلافي العجز الدائم في الموازنة، وهي المنظمة الوحيدة للأمم المتحدة التي ليس لها موازنة ثابتة وتقوم على التبرعات الطوعية مما يؤدي الى العجز الدائم في عملها".
وأكد أبو العردات "رفض كل أشكال التوطين والتهجير، لأننا نلمس أن هنالك من ينفذ مشروع ترامب وبعض فصول طرحة، ونشعر بالقلق من هذا الموضوع، ونؤكد أن الفلسطينيين متمسكين بوطنهم وأرضهم يرفضون الوطن البديل وكل مشاريع التوطين وكذلك التهجير".
وتستضيف بيروت يومي 14 و15 حزيران/يونيو الجاري، اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، وعلى جدول أعمالها الأزمة المالية للأونروا، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الأحداث في أوكرانيا على الأمن العالمي والإقليمي، وتجديد ولايتها في شهر أيلول المقبل.
ويذكر إن الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة مليون وست مائة ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم
وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.