وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "الوثيقة الدستورية تم تمزيقها بالكامل يوم 25 أكتوبر2021 بالانقلاب العسكري، فلم يجمد هذا الانقلاب الوثيقة وإنما قام بتمزيقها"، مضيفا: "الوثيقة الدستورية معنية بالفترة ما قبل 25 أكتوبر، والشعب السوداني لا يريد أبدا العودة إلى يوم 24 أكتوبر الماضي حتى لا يعود إلى ما كان يدور قبل الانقلاب العسكري".
وتابع كردي: "الوثيقة الدستورية ليست صالحة أبدا للمرحلة الانتقالية الجديدة المنتظر أن تتفق عليها المكونات السياسية، لذا يجب في البدء التحاور حول دستور جديد يحكم الفترة الانتقالية بمفاهيم جديدة وأسلوب جديد، وأن تكون هناك حكومة مدنية من الكفاءات التي لا علاقة لها مطلقا بالأحزاب السياسية ولا بما حدث في الفترة السابقة"، مضيفا: "نريد وجوه جديدة تدير الفترة الانتقالية ويكون مرجعيتها دستور جديد وليس الوثيقة الدستورية التي مزقها العسكر".
وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية "إيغاد"، الأسبوع الماضي، حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث أكتوبر الماضي.
وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الأحد الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان فادي القاضي أن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار إلى الأحد على ضوء التطورات الأخيرة" لكن الحوار تم تجميده إلى أجل غير مسمى.
وأضاف المتحدث باسم البعثة: "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلن رفضه "المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية بسبب أنه لا يتضمن إسقاط الانقلاب" قبل أن تتناول وسائل الإعلام أخبارا حول لقاء جمعها مع العسكر برعاية أمريكية سعودية.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح إن "النهج الذي اتخذته الآلية أشرك القوى المؤيدة للانقلاب في الحوار وهو ما يرفضه التحالف"، مضيفا: "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم".
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.