وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة"، محذرة من "التعامل معها كمشهد بات اعتيادياً لأنه يتكرر يومياً لا يستدعي التوقف أمامه أو اتخاذ موقف تجاهه"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطالبت الوزارة "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الاختصاص تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس بشكل خاص، وسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وممارسة ضغط أمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها الاستعمارية التهويدية في القدس، وترجمة المواقف والأقوال والقرارات إلى أفعال بما يكفل حماية فرص تطبيق حل الدولتين".
وأضافت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، يهدف إلى تحويل القدس إلى أمر واقع مسلم به يصعب تغييره وتوجيه الانتقاد الأمريكي له"، مشيرة إلى عدد من المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف تكريس واستكمال ضم القدس وتهويدها لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.
كما أشارت إلى عمليات التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين وفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حياتهم لدفعهم لترك مدينتهم المقدسة، والاستهداف الاحتلالي المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية وعلى فترتين وأداء صلوات تلمودية والاستماع لشروحات دينية مزورة في باحاته بحماية أجهزة الاحتلال وشرطته، وكذلك قرارات الإبعاد المتواصل للمواطنين المقدسيين.