وكان من المتوقع نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص ممن قدموا إلى المملكة المتحدة بحثًا عن اللجوء، إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث صدر قرار المحكمة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد إقلاع الرحلة، وذلك بناء على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إحدى القضايا السبع، ما سمح لمحامي الست الآخرين بتقديم طلبات ناجحة في اللحظة الأخيرة.
ويمثل القرار صفعة كبيرة ومحرجة لبوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، اللذين وعدا بالبدء في إرسال الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو/أيار، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء بإخراج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتهام المحامين بمساعدة المجرمين الذين يستغلون اللاجئين. فيما سيتم اختبار شرعية سياسة رواندا في جلسة استماع كاملة الشهر المقبل.
وردا على القرار، قالت باتيل إنها "أصيبت بخيبة أمل" من الطعن القانوني، ووجهت انتقادات حادة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقالت إن السياسة ستستمر: "لن نتراجع عن فعل الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود أمتنا"، مضيفة "يقوم فريقنا القانوني بمراجعة كل قرار تم اتخاذه بشأن هذه الرحلة ويبدأ التحضير للرحلة التالية الآن".
من جهتها، قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في الظل، إن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولية الرحلة الفاشلة، وأشارت إلى أن الحكومة لا تمانع في الدخول في نزاع مع المحامين والمحاكم الأوروبية.
وكتبت على تويتر الليلة الماضية: "ينتهج الوزراء سياسة يعرفون أنها غير قابلة للتطبيق ولن تعالج العصابات الإجرامية"، منوهة "لكنهم ما زالوا يدفعون لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني واستأجروا طائرة لم تقلع لأنهم يريدون مجرد خلاف ويلوم شخص آخر".
بدورها، أكدت الحكومة الرواندية يوم الأربعاء أنها لا تزال ملتزمة باستقبال طالبي اللجوء الذين ترسلهم المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن "هذه التطورات لا تردعنا". وقالت المتحدثة باسم الحكومة يولاندي ماكولو لوكالة فرانس برس إن رواندا لا تزال ملتزمة تماما بإنجاح هذه الشراكة.
وأضافت: "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي للأشخاص الذين يقومون برحلات خطرة لأنه يتسبب في معاناة لا توصف لكثير من الأشخاص. رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتوفر لهم الأمان والفرص في بلدنا".
وأكد مصدر حكومي أن الرحلة، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 ألف جنيه إسترليني، تم دفع ثمنها بالفعل من الخزانة العامة، حيث دفعت حكومة المملكة المتحدة 120 مليون جنيه إسترليني كدفعة مقدمة على صفقة رواندا، فيما رفضت الحكومة الإفصاح عن المبلغ الذي دفعته في التكاليف القانونية، ولم تذكر المبلغ الذي تتوقع أن تدفعه مقابل الرحلات الجوية المستقبلية وتكاليف الإقامة والمعيشة لكل شخص يتم إرساله إلى رواندا.
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها أخذت في الاعتبار بشكل خاص الأدلة التي تفيد بأن طالبي اللجوء الذين نُقلوا من المملكة المتحدة إلى رواندا لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة لاتخاذ القرار. واستشهد القرار أيضا بالحكم الصادر عن السيد جاستس سويفت، الذي رفض يوم الجمعة طلبا بإصدار أمر قضائي عاجل بوقف الرحلة مؤقتا.
وقال بيان صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه تم اتخاذ إجراء مؤقت عاجل في قضية اللاجئ K.N. "طالب لجوء يواجه الترحيل الوشيك إلى رواندا"، ضد المملكة المتحدة.