باشاغا: اعتماد البرلمان الليبي للميزانية يدشن لمرحلة جديدة تتوحد بها المؤسسات

بنغازي - سبوتنيك. وشدد باشاغا على أن اعتماد ميزانية الدولة الليبية يعني منع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح فتحي باشاغا في بيان نشره، مساء اليوم الأربعاء، أنه "في هذا اليوم شهدنا توافقا وطنيا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية".

وذكر باشاغا أن اعتماد الميزانية في بلاده يعني وببساطة أن المال العام صار مصونا بقوة القانون ولا يجوز كما لا يحق لأي جهة بما فيها الحكومة أن تصرف دينارا واحدا إلا بموجب قانون الميزانية.

وأشار رئيس الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان إلى أن اعتماد الميزانية يسهم في توحيد المؤسسات المالية الليبية، ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية، فضلا عن أنها ترفع عن مصرف ليبيا المركزي حملا ثقيلا.

وشدد فتحي باشاغا على أن "كل دينار يُصرف من قبل الحكومة الليبية سيكون بموجب قانون الميزانية، وفي أوجه الصرف المحددة قانونا، هذا يعني محاصرة الفساد، ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة غسيل الأموال".

أقر البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي".