وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، فرضها عقوبات على شبكة من شركات البتروكيماويات الإيرانية، بما في ذلك شركات الواجهة المزعومة في الصين والإمارات لصالح الشركة الإيرانية المملوكة للدولة، و"تريليانس"، وهي شركة يقع مقرها في هونغ كونغ وتخضع بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب تعاملها مع إيران.
كما اتخذت الوزارة الأمريكية إجراءات ضد الوسيط الصيني، جيف جاو، والمواطن الهندي، محمد شهيد روكنودين بهور، بزعم إدارته لأعمال شركة "تريليانس".
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الشبكة الخاضعة للعقوبات "تساعد في تنفيذ المعاملات الدولية والتهرب من العقوبات، وتدعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في (الصين) وبقية شرق آسيا".
وتستند العقوبات التي أعلن عنها، اليوم الخميس، إلى العقوبات السابقة ضد شركة "تريليانس" للبتروكيماويات المحدودة، التي تم فرض عقوبات عليها في عام 2020، وشركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية (PCC)، التي تم فرض عقوبات عليها في عام 2018.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذين الكيانين "لهما دور فعال" في الوساطة في بيع البتروكيماويات الإيرانية في الخارج".
وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة، وسط جمود تشهده المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي.
وقال المسؤول البارز في وزارة الخزانة الأمريكية، برايان نيلسون، اليوم الخميس، إنه "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران".
وسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني، قائلا إن بلاده ستخفف العقوبات إذا عادت إيران إلى الامتثال، ولكن كبير مفاوضيه قال مؤخرا إنه من المرجح أن تفشل الدبلوماسية.
وأصرّت إيران على إلغاء أمريكا تصنيف الحرس الثوري القوي كمنظمة إرهابية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهي الخطوة التي رفضها بايدن باعتبارها ثانوية في المناقشات بشأن الاتفاق النووي.