وحسب بيان نشرته وكالة الأنباءالأردنية الرسمية، بترا، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة.
وفيما استثنى القرار سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة، حيث قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، فقد أكد سريان القرار كاملا اعتباراً من صباح الأحد المقبل.
وعزا البيان القرار إلى ما وصفه بـ "تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته".
وأوضح بيان البنك أن القرار اشتمل على "الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار".
وعلل هذا الإبقاء بـ "حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين عبر البنوك".
وأشار البيان كذلك إلى أن القرار نص على "الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل، ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار".