ومع نشر القرار تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار يعني منع الصحف من مخاطبة السلطات العامة.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام أنوار مراد إن "ما يتم تداوله من شائعات حول منع الصحف من مخاطبة السلطات العامة أمر عار عن الصحة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الجريدة" الكويتية أن "القرار المقصود هو قرار تنظيمي للإعلانات التجارية والإعلانات الأخرى".
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق قرار وزير الإعلام والثقافة في الكويت بحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو إعلانات أخرى تتضمن مناشدات في الصحف توجه إلى الأمير أو ولي العهد أو نائب الأمير، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 19 يونيو.
ولفت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن القرار استند إلى المادة 45 من الدستور التي كفلت لكل فرد مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وأشارت إلى أن النص الدستوري "حدد أنه لا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية".
ولفتت الوزارة إلى أن النص الدستوري حدد آلية للمخاطبة "تتمثل في توجيه الخطاب للسلطة العامة عبر الكتابة التي تحمل توقيع صاحبها لا من خلال الإعلانات التجارية أو الإعلانات الأخرى".