الحوثي: ‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني

قالت جماعة أنصار الله في اليمن، مساء اليوم الأحد، إن "‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحاً ضد الشعب اليمني".
Sputnik
وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله محمد علي الحوثي، عبر حسابه على تويتر، أن "الاستمرار في الحصار برفض حتى تنفيذ بنود الهدنة التي تعتبر وثيقة رسمية باشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤكد الجريمة المتعمدة باستخدام التجويع للشعب اليمني سلاح ضد المواطنين".
واتهمت جماعة "أنصار الله" أمس السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم الالتزام بتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، ملوحة بالانسحاب منها.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، الفريق جلال الرويشان، الناطق باسم الجماعة، القول: "منذ الإعلان عن الهدنة تشير الشواهد إلى استمرار خروق العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) وعدم التزامه ببنودها".
وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية، شهرين إضافيين تبدأ في الثاني من يونيو الجاري وتنتهي مطلع أغسطس القادم.
وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
هل تنهار الهدنة باليمن إذا لم تقبل "أنصار الله" فتح الطرق في تعز؟
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
مناقشة