جاء هذا في تصريحات لوكيل وزارة الزراعة ميثاق الخفاجي، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال الخفاجي إن عمليات التجريف يحاسب عليها قانون البلاد، مطالبا الجهات المعنية بوقف التجريف، خاصة وأن بعض المواقع التي جرى تجريفها بني عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن.
وأضاف المسؤول العراقي: "بالتالي نحن أمام معالجة تحتاج إلى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل".
وأوضح أن وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المجرفين.
وأشار الخفاجي إلى أن هناك زيادة في عدد السكان يقابله توسع في عمليات البناء خاصة في أحزمة المدن الخضراء في المحافظات.