ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزير أن "العراق يعمل لزيادة إمكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الإنتاج ونحن ملتزمون بالوصول إلى إنتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل نهاية عام 2027"، مبينا أنه "حاليا لدينا مشاريع قيد الإنجاز في كافة الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة".
وأشار اسماعيل إلى أن "الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد أنابيب سيلان بالبحر والعراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك وملتزم بسياسة العمل فيها لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين".
وأشار اسماعيل إلى أن "قانون الدعم الطارئ لم يلب تكاليف الإنتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك".
وأشار اسماعيل إلى أن "الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد أنابيب سيلان بالبحر والعراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك وملتزم بسياسة العمل فيها لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين".
وأشار اسماعيل إلى أن "قانون الدعم الطارئ لم يلب تكاليف الإنتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك".
وأضاف وزير النفط: "نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية وكل الإجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار وسنمضي بهذه الخطوة والخطوات الأخرى".
وأضاف: "نحن نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الأقاليم والمحافظات والإدارة المعيارية، لكن الأصل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والأكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في إدارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد".
وأوضح أنه "نحن ملتزمون بحصتنا في أوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام"، مبينا أن "سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر يونيو/ حزيران 3 ملايين و800 ألف يومياً وشهر يوليو/ تموز 3 ملايين و850 ألفا، بما فيها كردستان لأنها جزء من العراق".
وأضاف: "نحن نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الأقاليم والمحافظات والإدارة المعيارية، لكن الأصل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والأكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في إدارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد".
وأوضح أنه "نحن ملتزمون بحصتنا في أوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام"، مبينا أن "سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر يونيو/ حزيران 3 ملايين و800 ألف يومياً وشهر يوليو/ تموز 3 ملايين و850 ألفا، بما فيها كردستان لأنها جزء من العراق".