وذكرت صحيفة "يو إس توداي" إن أعضاء الكونغرس طالبوا غوغل بحماية المستخدمين من نتائج البحث والإعلانات التي ترشد إلى عيادات ومنشآت طبية تعارض الإجهاض.
وأرجع نواب الكونغرس طلبهم هذا إلى أن نتائج البحث المضللة حول عيادات الإجهاض قد تعرض صحة المرأة للخطر.
من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر والسيناتور إليسا سلوتكين إنه يجب على الشركة تصنيف نتائج البحث وإظهار ما إذا كانت العيادة التي تظهر في نتائج البحث تجري بالفعل عمليات الإجهاض أم أنها تعارضه، محذرين من توجيه النساء نحو العيادات المزيفة التي تتاجر بالمعلومات الخاطئة.
ووقع أكثر من 20 نائبا رسالة بعثوا بها إلى المدير التنفيذي لشركة غوغل، حذروا فيها من العيادات المزيفة التي تتاجر بالمعلومات الخاطئة ولا تقدم خدمات صحية شاملة، واصفين ذلك بالأمر الخطير على صحة المرأة وأنه يقوض سلامة نتائج بحث غوغل.
يذكر أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973، واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أعضاء المحكمة وافقوا بالأكثرية على مسودة قرار مؤرخة في 10 فبراير/شباط، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران.