جاءت تصريحات وزير المياه والري لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة "المملكة".
وعزا الوزير هذه الخطوة إلى أن الكثير من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، مضيفا: "ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها".
وأشار إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعني أنه لا يوجد مصدر مائي يمكن استغلاله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة.
واعتبر الوزير الأردني أن عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي بالإضافة لتعاون من الجميع.
تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".
وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.