وجاء في بيان الخارجية: "تم استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقيل لها إنه إذا لم يتم استعادة عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بالحق في حماية مصالحها الوطنية".
وأضاف: "نعتبر التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني والتي تنتهك التزامات ليتوانيا القانونية الدولية، ولا سيما البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية منذ عام 2002، معادية بشكل علني".
وأوقفت ليتوانيا، يوم السبت الماضي، العبور إلى كالينينغراد بالسكك الحديدية للبضائع التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية.
وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ أيضًا جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 حزيران/يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ أيضًا جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 حزيران/يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.