وأشارت المصادر الإسبانية إلى أن حكومة إقليم "مورسيا" افتتحت قنوات اتصال مع الشركات المتضررة لمدها بالمعلومات اللازمة عن الأسواق وعن تطور الأزمة مع الجزائر.
وبحسب صحيفة "لافرداد" الإسبانية، يبحث تكتل مدني مستقل في الإقليم عن أسواق بديلة للجزائر في المغرب وتونس ومصر والسنغال.
ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الأعمال والتوظيف وبعض الجامعات والمعاهد، قد أسسوا مجموعة عمل تشغيلية متخصصة في التجارة مع أسواق شمال أفريقيا للتعامل مع الأزمة التجارية الحالية مع الجزائر.
ويعمل الفريق، بحسب المدير التنفيذي الإقليمي، على تشكيل قنوات اتصال لدراسة الوضع وتقديم بيانات عن الشركات الحقيقية المتضررة، قبل البدء بتقييم الوضع حول الأزمة الحالية.
وبدورها، قالت المستشارة في الحكومة المحلية، فالي ميغيليز، إن "المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي تكمن في السلع التي غادرت الإقليم، إذ لايزال من غير الواضح إن كانت السلطات الجزائرية ستسمح بدخولها".
ويشرف الفريق على عملية التواصل مع التجار في أسواق شمالي أفريقيا، بهدف البحث عن بدائل للسلع الجزائرية، وتحديدا في كل من المغرب والسنغال ومصر.
وبدوره، استنكر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يوم السبت، بيان الاتحاد الأوروبي الذي حذر فيه الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد إثر تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية.
وقال لعمامرة، في بيان: "تستنكر الجزائر وترفض التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها والتي صدرت أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا".
وأضاف أن "الجزائر ترفض وتعتبر التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا بأنها خيالية وخبيثة، في حين أن رئيس الجمهورية نفسه أكد رسميًا عزم الشركة الجزائرية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ذات الصلة".
وتابع لعمامرة أن "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها، حيث يتعلق الأمر باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي".