أشار ممثل "ميتا" في الاجتماع، إلى أن محكمة موسكو ليس لديها سلطة على الإطلاق للنظر في القضية المرفوعة ضد الشركة الدولية، بالإضافة إلى أنها لم تمنح وقتا كافيا للتعرف على مواد القضية، التي تلقاها مكتب كاليفورنيا باللغة الروسية دون ترجمة.
وأكد الممثل أن "سياسة ميتا لا تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المواطنين الروس، وتعارض "رهاب روسيا"". ووصف المحامي الحظر بأنه "إجراء غير متناسب يتعارض مع مصالح المواطنين الروس."
واعترض المدعي العام على الطعن بالقرار، مشيرا إلى أن "ميتا" تنشر بشكل منهجي معلومات غير قانونية، وتميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وتشجع على قتل المواطنين الروس.
وأشار إلى أن المحكمة نظرت في القضية ضمن اختصاصها، لأن المحاكم الروسية لها الحق في النظر في القضايا المرفوعة ضد الشركات الأجنبية.
وأشار المدعي العام إلى أن الشركة كانت مسؤولة مرارا وتكرارا عن عدم حذف المعلومات المتطرفة، وقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ القانوني.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الصلح في منطقة تاغانسكي بالعاصمة الروسية موسكو، بتغريم شركة ميتا بلاتفورمز (المحظورة في روسيا كمنظمة متطرفة) 4 ملايين روبل (نحو 52 ألف دولار أميركي)، بسبب عدم حذف محتوى محظور.
وقال مصدر بالمحكمة، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "أدان قاضي المحكمة منظمة ميتا بلاتفورمز، بارتكاب مخالفة إدارية، بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 [عدم حذف محتوى على الإنترنت من قبل المالك، إذا توفر الالتزام بحذفها بموجب تشريعات روسيا الاتحادية]؛ وفُرضت عليها غرامة قدرها 4 ملايين روبل".
وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، دعا إلى حظر أنشطة منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام"، على خلفية السماح لمستخدميهما بنشر دعوات إلى العنف تجاه الروس.
وأعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أنه، في سياق الوضع في أوكرانيا، ستسمح لمستخدمي "فيسبوك" و"انستغرام" في بعض البلدان، بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين والجنود الروس؛ وذلك بحسب وثائق داخلية للشركة، نقلتها وكالة "رويترز".
وأعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كومنادزور)، في وقت سابق، حجب موقع "فيسبوك" في روسيا، بسبب التمييز الهائل ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات، بما في ذلك وكالتي "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك"، وشبكة "آر تي" التلفزيونية.