وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.
وقال إن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.
وبشأن شراء المياه من إسرائيل، قال قبلان إن هناك مشروعًا مطروحًا للطاقة مقابل المياه بين إسرائيل والأردن، لكن المملكة لم تتخذ قرارًا بعد في هذا الطرح، لافتا إلى أن توفير وشراء المياه من أي مصدر أو دولة خارجية يصب في صالح الأردن، ويشارك بشكل مؤقت في حل مشكلة المياه، لا سيما في فصل الصيف الحالي.
وأكد أن شراء الأردن للمياه من أي جهة، سواء من إسرائيل أو فلسطين أو سوريا أو أي من دول الجوار، يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الكميات المطلوبة من المياه، لحل المشكلة القائمة، مشيرًا إلى أن الوضع العام للمياه في الأردن تحت سيطرة الدولة ويسير في طريقه الصحيح.
وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.
تصريحات وزير المياه والري التي جاءت لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة "المملكة"، عزا فيها تلك الخطوة إلى أن الكثير من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، مضيفا: "ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها".
وأشار إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعني أنه لا يوجد مصدر مائي يمكن استغلاله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة.
واعتبر الوزير الأردني أن عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي بالإضافة لتعاون من الجميع.
يشار إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".
وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.