وذكر البيان الختامي حول لقاء الأمير محمد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا و"نقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية"، إلى جانب تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030.
وأكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة، حسبما نقلت وكالة "واس".
ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار (30 مليار ريال سعودي أو ما يقارب 145 مليار جنيه مصري). كما أعلن الجانب السعودي عزمه قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.
كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاواط من خلال شركة "أكواباور".