حل الكنيست... لماذا فشل بينيت وهل يتولى نتنياهو الحكومة وما موقف القوائم العربية؟

وأوضح بينيت في إعلانه، أمس الاثنين أن قراره جاء بعد فعل كل ما بوسعه من أجل استمرار الحكومة، لكنه قال: إن"هناك معارضة حولت إسرائيل إلى لعبة سياسية، ولن أسمح لأي اعتبارات سياسية بالتأثير على أمننا".

وقال زعيم حزب "الليكود"، المعارض الرئيسي البارز حاليا في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة الحالية فشلت بشكل كبير على جميع الأصعدة"، مؤكدا أنه "سيعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة في أعقاب الإعلان عن انتخابات مبكرة في البلاد".

وأضاف: "أنا وشركائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة حزب الليكود في حكومة تهتم بكل مواطني إسرائيل، بعون الله سنعمل وننجح".

قال مازن غنايم، النائب الثاني بالكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (يقودها منصور عباس وشارك في الائتلاف الحكومي) إن انهيار الائتلاف الحكومي الذي يقوده نفتالي بينيت جاء لعدة أسباب، أهمها معارضة اليمين المتطرف داخل الكنيست ومحاولة إسقاط الحكومة، ووجود القائمة الموحدة كحزب عربي داخل الائتلاف، ما أثار حفيظة أعضاء اليمين بالائتلاف والذين انشقوا عنه مؤخرًا، لتكون هذه هي النتيجة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القائمة الموحدة لم تكن طرفًا في إعلان حل الكنيست، حيث اتفق نفتالي بينيت مع رئيس الحكومة البديل يائير لابيد على هذا القرار ولم يطلع عليه أعضاء الائتلاف الحكومي، حيث توصل إلى نتيجة مفاداها عدم القدرة على إكمال المسيرة، في ظل انشقاق نير أورباخ العضو رقم 60، والذي من المتوقع أن يصوت مع المعارضة وحزب الليكود، ما دفع بينيت إلى تسليم رئاسة الحكومة للرئيس البديل حتى الانتخابات القادمة، بينيت كان يرى الصورة واضحة والنتائج المتوقعة، لذلك اتخذ هذا القرار.

واستبعد غنايم أن يكون موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية أحد أسباب انهيار ائتلاف بينيت، عازيًا الأمر إلى انقسام الائتلاف سواء من قبل الأعضاء اليمينيين بداخله، أو بسبب القائمة الموحدة والتي عارضت عدة قوانين عنصرية لحكومة بينيت ضد المواطنين العرب، ما دفع قسم من اليمينيين بالانسحاب من الائتلاف ما سبب تفككًا في جزء كبير من الائتلاف.

وعن إمكانية أن يقود حزب الليكود وبنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، قال إن غالبية المواطنين اليهود ينتمون لليمين المتطرف، لكن الأمر يقع على أعضاء اليمين داخل ائتلاف بينيت، والذين عارضوا تولي نتنياهو من قبل، ففي حال حافظوا على موقفهم سيتكون النتيجة 60 عضوًا مقابل 60، ولن يكون هناك أغلبية مطلقة لأي حزب من الحزبين، لكن لو قرر ساعار وبينيت وأعضاء اليمين في الائتلاف الانضمام لقائمة نتنياهو، سيكون هناك أكبر ائتلاف يميني في تاريخ إسرائيل، الانتخابات القادمة ستوضح الصورة كاملة.

وفيما يخص احتمالية انضمام القائمة الموحدة لائتلاف حكومي مع نتنياهو، استبعد مازن غنايم هذه الفكرة، بسبب الفيتو اليميني الذي أقره عدة أعضاء يمينيين، ضد انضمام أي حزب عربي لائتلاف حكومي مع نتنياهو، حيث يكنون عداءً للمجتمع العربي عامة والقوائم العربية داخل الكنيست بصفة خاصة.

بدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن نفتالي بينيت يعاني من ائتلاف هش لا يستطيع في سبتمبر القادم تمرير الموازنة، كما أن أعضاء من حزب يمينا يهددون بالتصويت لصالح حل الكنيست يوم الأربعاء القادم بناء على اقتراح سيقدمه حزب الليكود.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بينيت ولابيد اتفقا على حل الحكومة والدعوة لحل الكنيست، الأسبوع القادم على أن يتولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء حتى موعد الانتخابات القادمة، والمتوقع تدشينها يوم ٢٥ من أكتوبر المقبل.

وتابع: "يبقى سيناريو مقدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة، وإلغاء فكرة إجراء انتخابات جديدة قائمة، خاصة إذا استطاع استمالة أعضاء من حزبي يمينا وتكفاه حدشاه".

وعن موقف القائمة الموحدة، قال إن منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة أعلن عدم رفضه المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو ولكن نتنياهو أعلن أمس رفضه تشكيل حكومة يشارك بها أو يدعمها منصور عباس واصفاً إياه بالخائن، وقبل عدة أيام أعلن نفتالي بينيت رغبته بتشكيل حكومة قوية لمواجهة تحديات المنطقة ولم يعارض أن يكون رئيسها نتنياهو، وبعض المحللين اعتبروا أن طرح هذه الفكرة تخفي خلفها حربا قادمة في المنطقة لا يستطيع تحمل قرارها بينيت وخاصة الهجوم على إيران.

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أكد أنها تعد من ضمن الملفات التي ضغطت على حكومة إسرائيل، ولكنها ليست الملف الأكثر تأثيرا خاصة أن بينيت كان أداة أمريكا للضغط من أجل حصول أوروبا على النفط والغاز العربي دون تحقيق نتيجة حقيقة.

وأوضح أن هناك خيارين واردين، إما حكومة بقيادة نتنياهو أو الذهاب لانتخابات خامسة لن تحسم حالة الجدل والخلاف في الشارع الإسرائيلي خاصة أن ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا لن يشارك في حكومة بقيادة نتنياهو.

في السياق، قال منصور دهامشة، سكرتير عام القائمة العربية المشتركة، وعضو الكنيست السابق، إن القائمة المشتركة ونوابها العرب داخل الكنيست الإسرائيلي سيصوتون لصالح قانون حل الكنيست الإسرائيلي والحكومة، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة من أجل إفراز حكومة جديدة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لـ "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن القائمة تقف مع إسقاط حكومة بينيت كونها حكومة يمينية استيطانية متطرفة، تعمل على البطش بالمواطنين العرب، بعنصرية وفاشية منقطعة النظير، غير ممارستها ضد الشعب العربي الفلسطيني التي فاقت كل التوقعات، والهجمة الشرسة على أهالي فلسطين في الضفة، والتي تكاد تكون هي الأشرس منذ عام عشرات السنين.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، ماضية في قتل المواطنين الفلسطينيين في جنين، وكذلك الاعتداء على الأقصى والقدس والمقدسات الدينية، وقتل الصحفيين مثل ما حدث مع شرين أبوعاقلة، غير الممارسات اليومية الاستيطانية، وسن القوانين العنصرية، أبرزها محاولة تمرير قانون الأبرتهايد.

وتابع: "موقف القائمة المشتركة ثابت ومع حل الكنيست وإسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة من أجل أن يكون هناك ممثلون غير اليمين المتطرف الموجود اليوم في الحكومة من غلاة المستوطنين المتطرفين".

وبشأن حديث القائمة الموحدة عن أن إسقاط حكومة بينيت يعني إتاحة الفرصة لنتنياهو لترأس حكومة جديدة، يرى دهامشة أن هذا الكلام غير صحيح، وفزاعة لا أساس لها من الصحة، فالانتخابات الجديدة ستكون ديمقراطية لكل المواطنين، وهناك تحالفات وتشكيلات جديدة ستدفع إلى مشهد جديد مختلف تمامًا عن اليوم.

ومضى قائلًا: "نحن لا نخاف من حكومة نتنياهو أو غيره، سنسنمر في نضالنا من أجل مصلحة شعبنا، وهذه الحكومة أثبتت أنها أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو، لذلك هذه الفزاعة لم تعد تخيفنا، ونريد أن نعمل من أجل تغيير الوقع السياسي الغريب الفاشي العنصري ضد المواطنين العرب".

وأوضح أن القائمة تعمل على إسقاط الحكومة الحالية، والذهاب لانتخابات جديدة، مضيفًا: "ليكن ما يكون بعدها، سنتعامل مع كل حكومة بشكل نضالي وكفاحي بدون أي تردد، ومن أجل مصلحة المواطنين الفلسطينين".

صادقت رئاسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء على طرح مشروع قانون حله للتصويت غدا الأربعاء.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن رئاسة الكنيست صادقت خلال جلستها اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات على طرح مشروع قانون حل الكنيست الـ 24 للتصويت غدا.

وأضافت أن طلبا لإرفاق التصويت بالتصويت على قانون "المتهم الجنائي" تم رفضه، مشيرة إلى أن أحزاب "العمل" و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس" يعملون حاليا على محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون يحول دون إمكانية تشكيل حكومة من قبل شخص متهم بجرائم جنائية، بدعم أعضاء القائمة العربية المشتركة، للتصويت عليه قبل حل الكنيست.

ومشروع القانون المذكور يهدف تحديدا إلى منع زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من خوض الانتخابات المقبلة، بدعوى محاكمته في قضايا جنائية بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وبعد تمرير القانون ستدخل إسرائيل في فترة انتقالية حتى 25 أكتوبر موعد إجراء جولة انتخابات ستكون الخامسة منذ أبريل/نيسان 2019، أي منذ أقل من 4 سنوات.