وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد كشف أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.
وقال مراقبون إن الحلول المؤقتة لن تنهي أزمة شح المياه باعتبار الأردن من ضمن الدول الأكثر فقرًا في هذا الإطار، مؤكدين على ضرورة مراجعة اتفاقيات المياه مع دول الجوار وزيادة حصة المملكة، وكذلك وقف التعدي الجائر على المياه الجوفية.
أزمة مياه
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2%، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه. وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وتعد موارد المياه في الأردن من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.
وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.
ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
تحلية المياه هي الحل
اعتبرت الدكتورة غيداء العبداللات، الباحثة الأردنية في مجال المياه والبيئة، إن اتجاه الأردن لشراء المياه من إسرائيل أو من أي دولة أخرى، كحل مؤقت لحل أزمة المياه كما حصل في السنة الماضية أمر طبيعي، أما الشراء على المدى البعيد ضمن اتفاقات فهو مصدر تهديد للدولة الأردنية.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، الأمن المائي في الأردن يمكن أن يتحقق من خلال تحلية المياه في خليج العقبة، معتبرة أن ذلك هو الحل الأمثل للأردن، من حيث الأمن والحماية للمياه للمدى البعيد.
وترى غيداء أن الأردن من الدول المعروفة بشح المصادر المائية، وأنه يعتمد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه، والذي يعاني هو أيضا من مشكلات عدة، أبرزها التعدي الجائر والآبار المخالفة، والاعتداءات على المصادر المائية.
وشددت على ضرورة مراجعة اتفاقية المياه المشتركة بين الأردن وسوريا وإسرائيل لزيادة حصة الدولة الأردنية ليتساوى مع الدول المجاورة، كحل إضافي لمشاكل شح المياه.
الناقل الوطني
بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن يعاني من أزمة حقيقية وخانقة في مياه الشرب، ويعد من أفقر دول العالم في المياه، والمصادر التي يملكها من بينها المياه الجوفية لا تكفي لسد حاجة المواطنين اليومية من المياه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأردن بحاجة إلى إعادة دراسة الاتفاقيات التي تخص المياه واستغلالها بينه وبين دول الجوار، نظرًا لأن حصص المياه للأردنيين تعتد أقل من الحصص المتفق عليها دوليًا.
ويرى أن شراء المياه من دولة إسرائلي لسد حاجة الأردن من مياه الشرب تعد "أبغض الحلال السياسي" الذي تمارسه الدولة الأردنية لشراء المياه، مؤكدًا أن إيجاد المياه ضمن الناقل الوطني يحتاج إلى إرادة قوية وإسناد قوي، وهو الحل الأمثل لحل نقص مياه الشرب.
وتابع: "وفي هذا الصدد، يجب السيطرة على الفاقد من المياه عبر إعادة هيكلة شبكات المياه المتهالكة، والسيطرة على عمليات الاعتداء التي تتم على خطوط الميا الرئيسية في الأردن، عبر تغليظ العقوبات الإدارية والقانونية ضد من يقوم بهذا الجرم".
جهود حكومية
بدوره قال المهندس ناجح محمد قبلان العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية بمجلس النواب الأردني، إن الأردن يعاني فقرًا مائيًا، إلا أن الدولة والحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، والدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.
وبشأن شراء المياه من إسرائيل، قال إن هناك مشروعًا مطروحًا للطاقة مقابل المياه بين إسرائيل والأردن، لكن المملكة لم تتخذ قرارًا بعد في هذا الطرح، لكن توفير وشراء المياه من أي مصدر أو دولة خارجية يصب في صالح الأردن، ويشارك بشكل مؤقت في حل مشكلة المياه، لا سيما في فصل الصيف الحالي.
وأكد أن شراء الأردن للمياه من أي جهة، سواء من إسرائيل أو فلسطين أو سوريا أو الدول الجوار، يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الكميات المطلوبة من المياه، لحل المشكلة القائمة، مشيرًا أن الوضع العام للمياه في الأردن تحت سيطرة الدولة ويسير في طريقه الصحيح.
تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".
وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.