تحرك المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا جميعا لكبح جماح التضخم الأسبوع الماضي، وإن كان بدرجات متفاوتة.
سجل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا بلغ 8.1% في مايو/ أيار، وأكد البنك المركزي الأوروبي عزمه على بدء رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو/ تموز.
أقر قادة البنوك المركزية والاقتصاديون في جميع أنحاء العالم بأن التشديد الصارم الذي قد يكون ضروريا لكبح جماح التضخم قد يخاطر بدفع الاقتصادات إلى الركود، مع تباطؤ النمو بالفعل بسبب مجموعة من العوامل العالمية.
وقال سوينغ لشبكة "سي إن بي سي": "هناك شيء واحد واضح؛ إذا كان هناك توقف مفاجئ للغاز الروسي، فمن الواضح أن احتمال حدوث ركود اقتصادي قريب سيكون أعلى بكثير، ليس هناك شك".
وأضاف: "لكنني أقول إنه بشكل عام، لدينا موقف صعب لدرجة أن احتمال حدوث ركود أيضا في ألمانيا، أو في أوروبا في عام 2023 أو العام الذي يليه، أعلى مما رأيناه في أي من السنوات السابقة، وهذا ليس فقط تأثير هذه الحرب الفظيعة، ولكن أنظر إلى التضخم، أنظر إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة للسياسة النقدية".
إلى جانب التضخم الناجم عن الأزمة في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها على روسيا، تعثرت سلاسل التوريد أيضا بسبب الطلب المتزايد بعد الوباء وعودة تدابير السيطرة على "كوفيد"، وعلى الأخص في الصين.
وتابع سوينغ: "هذا وضع صعب حيث لدينا ثلاثة أو أربعة محركات يمكن أن تؤثر بشدة على الاقتصاد، وكل ذلك معا في وقت واحد يعني أن هناك ضغطا كافيا وكثيرا من الضغط على الاقتصاد، وبالتالي فإن احتمال حدوث ركود في أوروبا، وأيضا في الولايات المتحدة، مرتفع للغاية".