وأضاف الوزير، خلال مقابلة مع شبكة "الشرق"، أن استطاعة هؤلاء المستثمرين الحصول على أموالهم في هذه الفترة يعد نجاحا في التعامل بالشكل الكافي مع تداعيات هذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات.
وذكر أن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.
وأضاف الوزير المصري أن رفع الفائدة وزيادة أسعار السلع والنفط تشكل مصدر ضغط على الموازنة العامة، لكن الإصلاح الاقتصادي ساعد على وجود مساحة تمكن الحكومة من التعامل مع هذه الضغوط.
وحذر معيط من أنه حال استمرت الأزمة الحالية، ربما تتطور إلى مجاعات ينتج عنها ضحايا نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا الدول بالعمل على حل الأوضاع الحالية "قبل فوات الأوان".