ماكرون يستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية مع قوى سياسية أخرى

استبعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تشكيل حكومة وحدة وطنية مع قوى سياسية أخرى في البلاد، مشددا على أن الانتخابات التشريعية جعلت من تحالفه الحاكم هو القوى السياسية الأولى في فرنسا.
Sputnik
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ماكرون، في كلمة، ألقاها اليوم الأربعاء، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، "ليس مبررا"، مضيفا، "غالبية القادة (في حزبه) الذين التقيتهم استبعدوا احتمال حكومة وحدة وطنية"، بحسب ما نقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

وتابع الرئيس الفرنسي "لا استطيع تجاهل التصدعات والانقسامات العميقة في بلدنا، والتي يتم التعبير عنها في مجلسنا (للنواب)"، مشددا على أن "الانتخابات التشريعية جعلت من الأغلبية الرئاسية القوة السياسية الأولى في البلاد، لكن لا يمكن لأي قوة أن تصنع القوانين وحدها اليوم".

وبين ماكرون أنه من المحتمل الوصول إلى أغلبية أكبر وأكثر وضوحا للعمل، داعيا إلى التجاوز السياسي والتحلي بالمسؤولية في مواجهة "الخلافات والمواقف السياسية".
لوبان: ماكرون ناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية... والمعارضة تشكك
وكانت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني قد أكدت يوم الإثنين أن ماكرون ناقش معها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت لوبان ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية إن كان ماكرون قد ناقش معها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية: "نعم".
وسبق أن قال رئيس الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، إنه في اجتماع مع الرئيس الفرنسي، تمت مناقشة مسألة مثل هذه التغييرات في الحكومة. وقال روسيل "سألني ماكرون عما إذا كنا مستعدين للعمل في حكومة وحدة وطنية.. وإذا كانت هذه المبادرة ستكون الحل لخروج البلاد من الأزمة".
كان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
يعني فقدان الأغلبية المطلقة أن ماكرون الآن لن يكون قادرا على تمرير مبادراته التشريعية بحرية من خلال مجلس النواب ومن خلال البرلمان من حيث المبدأ، نظرًا لأن أصحاب المراكز الكبيرة ليس لديهم أيضا أغلبية في مجلس الشيوخ.
وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا الحالية، إليزابيث بورن، فور انتهاء الانتخابات أن الحزب "معًا!" سيبدأ على الفور طريق تشكيل "الأغلبية النشطة". في الوقت ذاته، أعلنت الكتل والأحزاب الرئيسية الأخرى التي دخلت مجلس الأمة بالفعل عن نيتها البقاء في المعارضة.
وأشار مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الرئيس الفرنسي، قد رفض أمس الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية.
مناقشة