جاء ذلك في بيان صادر عن السفير أحد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تعقيبا على بيان صادر عن وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.
وأكد حافظ في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية بفيسبوك أن "الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن".
وأضاف أنه "كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو/آيار 2022 في القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية".
ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية".
وشدد على أن مصر "مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي".
وختم المتحدث بيانه بالقول "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو (حزيران) 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".
وكان بيان للخارجية الليبية، صدر في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال إن وكيل الخارجية الليبية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى التقى بمكتبه القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، وأبلغه استياء ليبيا من سوء معاملة مواطنيها لدخول دخولهم مصر على معبر السلوم الحدودي.
وأكد البيان أن المسؤول المصري أعرب عن "رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد".