وقال ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي: "لقد قررنا الاحتكام إلى الدستور واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".
وأضاف "رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات.. فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة.. إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة".
وأشار ولي العهد الكويتي إلى أن قرار حل مجلس الأمة جاء بعدما استشعرت القيادة الكويتية أن الحكومة والبرلمان أثارا سخط المواطنين.
وتابع قائلا: "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية لذلك".
وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره".
وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره".
وواصل "لن ندعم فئة على حساب فئة أخرى بهدف فتح صفحة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين".